أطلق رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب "صرخة في وجه الظلم الذي يتعرض له المالكون القدامى منذ 40 عاما"، رافضا "تحميل المالك القديم مسؤولية صيانة المبنى ومنع حصول حوادث الانهيار في ظل بدلات الإيجار شبه المجانية التي يتقاضاها من المستأجرين القدامى".
وخلال احتفال نظمه التجمع في مركز عصام فارس – سن الفيل بذكرى مرور عامين على انهيار مبنى فسوح، لفت زغيب الى ان "المباني القديمة هي اليوم قنابل موقوتة موزعة في مختلف المدن الرئيسية من صيدا إلى بيروت فطرابلس، ولا يجوز بعد اليوم صرف النظر عن هذه القضية الوطنية والاجتماعية الكبرى التي تهدد مئات الأرواح من مالكين ومستأجرين".
واعتبر زغيب أن "المجلس النيابي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإصدار قانون جديد للايجارات يضع حدا للنتائج الخطيرة الناتجة عن الوضع الحالي، ويوقف الخرق المتمادي للدستور".
ورأى زغيب أن "الأوان آن للقيام بثورة ضد الظلم الذي يتعرض له المالكون، لأننا جميعا معرضون لنكون من أصحاب المباني المنهارة في أي لحظة من الزمن"، متوجها للدولة بالقول: "عندما يتقاضى المالك بدل إيجار يتراوح بين 15 ألف ليرة و40 ألف ليرة شهريا كحد أقصى، فلن يقوم بصيانة المبنى إلا ضمن نصف هذا المبلغ، مع اقتطاع قسم مشروع لتأمين عيشه الكريم المعدوم".
من جهته، رفض صاحب مبنى فسوح كلود سعادة "تحميله المسؤولية في قضية انهيار المبنى"، محملا المستأجرين القدامى فيه مسؤولية تحريف الوقائع من لحظة حصول الانهيار، معتبرا "أنه ضحية قانون الإيجارات القديم ومخالفة الإنشاءات الإضافية"، رافضا "متاجرة البعض بهذا الموضوع لغايات سياسية"، مذكراً المستأجرين القدامى في مبنى فسوح بالمبالغ التي تقاضوها بعد حصول الانهيار من حملات التبرع ومن المؤسسات الاجتماعية والأبرشيات.
